مستجدات الحكومة الهولندية بشأن سياسة اللجوء: تقييم دقيق لإجراءات الطوارئ

تناقش هذه المقالة التحركات الأخيرة من قبل الحكومة الهولندية فيما يتعلق بملف اللجوء، حيث تم عقد جلسة برلمانية خصصت لمناقشة خطط الحكومة التي تضمنت فرض حالة طوارئ خاصة باللاجئين. تضمنت هذه الخطط وقف قبول طلبات اللجوء لمدة سنتين وتأجيل لم شمل العائلات لمدة سنتين بعد الحصول على الإقامة، مع إعطاء الأولوية لتوفير مسكن ودخل شهري لمقدمي الطلبات. تشمل الإجراءات أيضًا منع لم الشمل للأطفال البالغين، ووقف منح الأولوية للاجئين في الحصول على مساكن، وتعزيز المراقبة الحدودية مع الدول المجاورة، إضافة إلى تعديل إجراءات تقديم طلبات لجوء ثانية أو ثالثة. كما تشمل الخطط ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة المجرمين منهم.

وفقًا لتقارير إخبارية، تعرضت وزيرة الهجرة، ماريولاين فابر، لانتقادات بسبب عدم تجاوبها مع القضايا المتعلقة باللاجئين، مثل توفير أماكن إقامة، وهو جزء رئيسي من مهامها، ما يعزز من تصور وجود أزمة لجوء.

المناقشات البرلمانية والمواقف السياسية

خلال الجلسة البرلمانية، طلبت المعارضة الاطلاع على الوثائق الحكومية لدراسة الأسس القانونية لهذه الإجراءات. نيكولين فان فرونهوفن، ممثلة حزب NSC ونائبة بيتر أومتزيخت، أكدت أن للمعارضة الحق في الاطلاع على الوثائق. بعد بعض المماطلة، تم تسليم الوثائق التي أظهرت أن الموظفين الحكوميين لا يرون ضرورة لإعلان حالة الطوارئ في غياب مبررات قوية، محذرين من أن ذلك قد يقوض الديمقراطية والدستور. كما أشار الموظفون إلى أن إعلان أزمة لجوء يتعارض مع قانون الأجانب لعام 2000، وقد يتم الطعن بنجاح في هذا القرار أمام المحاكم.

في مؤتمر صحفي، سُئل رئيس الحكومة، ديك سخوف، عن جدوى حالة الطوارئ والإطار الزمني لها. أجاب بأنه لا يوجد إطار زمني محدد، لكنه أشار إلى أن الهولنديين بحاجة للشعور بالراحة، مضيفًا أن وجود 50,000 مهاجر يضغط على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، دون الإشارة إلى المساهمات الإيجابية لهؤلاء المهاجرين. علمًا بأن هذه المشاكل مزمنة في هولندا. والمفاجأة الكبرى التي تم الكشف عنها في الوثائق كانت أن ديك سخوف هو من اقترح إعلان حالة الطوارئ للاجئين.

حزب NSC والمشهد السياسي

كان حزب NSC بقيادة بيتر أومتزيخت هو العامل الحاسم في البرلمان. أومتزيخت، المعروف بدفاعه عن القانون والدستور، شكل حزبه قبل فترة وجيزة من انتخابات نوفمبر 2023 وحصل على 20 مقعدًا. كان من المتوقع أن يعارض إعلان حالة الطوارئ إذا ثبت عدم قانونيتها أو عدم ضرورتها. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة في سبتمبر إلى أن الحزب قد يخسر 13 مقعدًا إذا أجريت الانتخابات الآن، مما يفسر ربما موافقته على استمرار التفاوض بشأن مطالب الحكومة. في الوقت نفسه، أومتزيخت انسحب من المشهد بذريعة المرض.

تأثيرات سياسية وقانونية
تسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ برنامجها الانتخابي بغض النظر عن العقبات المحلية أو الأوروبية، مثل قرارات المحاكم. ومن المحتمل أن تستخدم الحكومة هذه العقبات لإظهار أنها نفذت التزاماتها، وأن أي فشل في تطبيق خططها لا يعود إليها. في حالة عدم توضيح عدم جدوى هذه السياسات من قبل طرف معين كالمعارضة مثلا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة دعم الأحزاب الحاكمة، كما أظهرت استطلاعات الرأي في سبتمبر زيادة في عدد مقاعد حزب PVV الشعبوي، بواقع خمس مقاعد.

قانون الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين
أقر الاتحاد الأوروبي منذ بضعة أشهر قانونًا جديدًا للجوء بعد مناقشات استمرت سبع سنوات. وفقًا لهذا القانون، تبلغ حصة هولندا 5% فقط من مجموع اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا، أي أن خمسة فقط من كل 100 لاجئ سيتم إرسالهم إلى هولندا. يمكن لهولندا تخفيض هذه النسبة عبر دفع مبلغ 20,000 يورو عن كل طالب لجوء ترفض استقباله. بالمقارنة مع التكاليف المحتملة لفرض حالة الطوارئ، مثل تعزيز مراقبة الحدود، قد تكون تكلفة الطوارئ أعلى بكثير.

إعلان حالة الطوارئ بخصوص اللاجئين يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، لأنه يمس مباشرة بسياسة الاتحاد، ولن يمر بسهولة. قد يحاول الاتحاد إقناع هولندا بالصبر حتى دخول قانون اللجوء الجديد حيز التنفيذ في عام 2026 كبديل للإجراءات الحالية التي تفتقر للأسس القانونية.

موقف الاتحاد الأوروبي
من غير المرجح أن يمنح الاتحاد الأوروبي استثناء لهولندا في ملف اللاجئين، لأن ذلك سيفتح الباب لدول أخرى للمطالبة باستثناءات مماثلة، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الدول الأخرى. انسحاب هولندا من الاتفاقيات المبرمة بشأن اللاجئين قد يؤدي إلى ردود فعل مماثلة، مما يضر بوحدة الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب إيجاد حلول فعالة تحافظ على مصداقية هولندا في احترام الاتفاقيات الأوروبية والدولية.

الاستثناءات الممكنة
تجدر الإشارة إلى أن هولندا حصلت سابقًا على استثناءات مؤقتة فيما يخص اتفاقية الأسمدة، وبشكل خاص توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن النيتروجين (Nitrates Directive). بالتالي، الحصول على استثناءات ممكن في حالة وجود أسباب واقعية قوية.

عواقب إعلان حالة الطوارئ دون موافقة الاتحاد الأوروبي:

• فتح تحقيق: قد تفتح المفوضية الأوروبية تحقيقًا لانتهاك قانون اللجوء.
• إجراءات قانونية: قد تحيل المفوضية هولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بتهمة خرق التزاماتها بشأن حقوق اللاجئين.
• ضغوط سياسية: من المحتمل أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا سياسية ودبلوماسية على هولندا للتراجع عن هذا القرار.
• تأثير على التعاون الأوروبي: قد يؤثر ذلك على علاقات هولندا مع الدول الأعضاء ويؤدي إلى تدهور التعاون في

السؤال المطروح هنا: هل تستحق هذه الخسائر والتحديات كل هذا العناء مقابل تمديد الوضع الحالي حتى عام 2026، عندما يبدأ تطبيق قانون اللجوء الجديد في الاتحاد الأوروبي؟